یکی از حرفه‌های موجود در جامعه پزشکی ، جراحی است که با سلامتی و حیات انسان سر وکار دارد. قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده‌اند که از یک سو چنان سخت‌گیرانه نباشند که تمایل افراد را در برعهده گرفتن این مشاغل کم کنند و از سوی دیگر حقوق بیماران را تامین کنند و دست پزشکان را بر اعمال هر آسیبی بر بیماران باز نگذارند.
به همین دلیل، نوعی وضیعت بینابینی و تعادل میان حقوق بیماران و کادر درمانی پیش‌بینی شده است. اما در میان مشاغل پزشکی، جراحی‌های زیبایی موضوع تنش برانگیزی هستند که نحوه تعیین مسئولیت در آن ها جای سوال دارد. برای بررسی این موضوع به گفت‌وگو با دکتر محمود عباسی پرداخته‌ایم که رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است و یکی از متخصصان اخلاق و حقوق پزشکی محسوب می‌شود.
مسئولیت پزشکان در حقوق ایران
رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که در نظام حقوقی ما، پزشکان و متخصصان زیبایی دارای چه نوع مسئولیتی هستند؟ عنوان می‌کند: در ارتباط با مسئولیت پزشکان مباحث گسترده‌ای وجود دارد. اما به طور اجمال می‌توان گفت که اصولا مسئولیت پزشکان مبتنی بر قصور و تقصیر است، یعنی تا پزشک مرتکب قصور و تقصیری نشود، نمی توان او را مسئول دانست.
دکتر محمود عباسی در مورد چگونگی اثبات قصور و تقصیر پزشک می‌گوید: از آن جا که پزشک هدفش خدمت به بیماران است، فرض بر این است که او در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر نشده است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در مورد مسئولیت پزشکان در جراحی‌های پزشکی یادآور می‌شود: در مورد جراحان زیبایی، نظراتی وجود دارد که بر اساس آن مسئولیت پزشک را مسئولیت نوعی قلمداد می‌کنند و صرف بروز خسارت را بدون آن که نیازی به اثبات تقصیر باشد، کافی برای مسئول دانستن پزشک می‌دانند. ریشه این تفکر ناشی از فقدان یا تزلزل عنصر ضرورت در انجام این جراحی‌هاست. اما نظر متعادلی که در این زمینه می توان داد، این است که مسئولیت جراحان زیبایی نیز مبتنی بر تقصیر است، لیکن در صورت بروز خسارت و طرح شکایت، آنها باید از عهده اثبات رفتار عالمانه خود و رعایت اصول و قواعد حرفه‌ای برآیند.
نقش رضایت در مسئولیت پزشک
این حقوقدان در ادامه به بررسی نقش رضایت بیمار در مسئولیت پزشک می‌پردازد و عنوان می‌کند: در برخی از نظام‌های حقوقی، عنصر رضایت از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل موجهه در توجیه جراحی زیبایی که خاصیت درمانی متقنی برای آن وجود ندارد، دانسته شده است.
عباسی ادامه می‌دهد: رضایت آگاهانه، جایگاه رفیعی در حرفه پزشکی دارد و پیش زمینه برآورده شدن اصل اتونومی یا استقلال بیمار است اما باید دانست که نظریات جدید بر این مهم تاکید می‌کنند که پزشک ملزم است از انجام جراحی‌هایی که ممکن است در موازنه سود و ضرر به صرفه نباشند، اجتناب کند.
این متخصص حقوق پزشکی توضیح می‌دهد: در واقع دو اصل سودمندی و آسیب نرساندن، ایجاب می‌کند که جراح از انجام عملی که می‌داند برای متقاضی جراحی از لحاظ حرفه‌ای معقول نیست، اجتناب ورزد، ولو این که در برابر اصرار فرد متقاضی قرار گیرد.
بررسی موردی جراحی‌های زیبایی
یکی از موارد پر کاربرد جراحی، جراحی‌های زیبایی است. با توجه به اینکه در برخی از این عمل‌ها بیمار مصدوم می‌شود و با عنایت به این که بیمار این عمل‌ها، بیمار واقعی نیست، این سوال پیش می‌آید که آیا در این جراحی‌ها تغییری در مسئولیت پزشک وجود دارد یا خیر؟
رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال می‌گوید: این مسایل ضرورت انجام جراحی را کم می‌کنند و اصولا در جراحی‌هایی که ضرورت انجام آن پایین است، نباید خطر زیادی وجود داشته باشد و اگر این اصل رعایت نشود، پزشک به واسطه نفس شروع جراحی مسئولیت خواهد داشت.
عباسی خاطر نشان می‌کند: برخی برای توجیه انجام جراحی زیبایی به ضرورت روانی آن و نقش آن در بهبود کارکرد‌های روانی و اجتماعی چون اعتماد به نفس، موفقیت در انتخاب همسر و شغل و ... استناد می‌کنند، اما باید توجه داشت که این ضرورت‌ها در همه افراد، امر یکسانی نیست و تابع متغیرهای نسبی است و در بعضی از موارد از لحاظ شرعی و اخلاقی هم توجیه‌پذیر نیستند. به همین دلیل در پاره‌ای از پژوهش‌ها، وجود روانشناس بالینی و انجام مشاوره قبل از انجام جراحی ضروری به نظر می‌رسد.
تنش های قانونی مسئولیت پزشکان
دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در ادامه به بررسی قوانین و مقررات موجود در کشور در ارتباط با مسئولیت‌های پزشکی می‌پردازد و می‌گوید: متاسفانه از حیث تقنینی و اجرایی در این زمینه خلاءهایی جدی وجود دارد که منجر به بروز شکایات و معضلات بسیاری در جریان انجام اعمال زیبایی و ترمیمی شده است.
وی یکی از این موارد را عدم توجه کافی به شرط تخصص و رعایت استانداردهای مطلوب عنوان می‌کند و می‌گوید: درواقع به واسطه سودی که در انجام این قسم از جراحی‌ها وجود دارد، گروه عظیمی از جراحان گوش و حلق و بینی، سر و گردن، پلاستیک و حتی جراحان عمومی در آن ورود کرده‌اند، بدون این که حوزه تخصصی فعالیت ایشان با توجه به مدرک تخصصی شان مشخص شود.
وی یادآور می‌شود: از طرف دیگر تبلیغات تجاری در حیطه این جراحی‌ها و بزرگ نمایی‌هایی که در آنها صورت می‌گیرد، مغایر با شأن حرفه طبابت و اخلاق پزشکی است. عدم رعایت نظامات فنی و دولتی توسط جراحان و بی‌توجهی به رعایت استانداردها، از جمله داشتن یک تیم مجرب و استفاده از مواد و تجهیزات مناسب و با کیفیت هم از مشکلات دیگر انجام جراحی‌های زیبایی است. این مسایل و موارد دیگر، ضرورت تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی را در زمینه جراحی‌های زیبایی و ترمیمی آشکار می‌سازد.
این حقوقدان در انتها بر این نکته تاکید می‌کند که متولیان نظام سلامت به وظایف خود آن گونه که شایسته و بایسته است عمل نکرده‌اند، زیرا احصای تخصص و صلاحیت هر یک از گروه‌های تخصصی یادشده از وظایف و مسئولیت‌های متولیان نظام سلامت جامعه است.
بررسی تطبیقی مسئولیت جراحان زیبایی
رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به بررسی تطبیقی مسئولیت پزشکان در ایران و دیگر کشورها می‌پردازد و در پاسخ به این سوال که در کشورهای دیگر با خطاهای پزشکی در عمل‌های زیبایی چگونه برخورد می‌شود، می‌گوید: ویژگی‌های جراحی‌های زیبایی همچون غیردرمانی بودن، عدم ضرورت و ارتباط آن با مسایل روانشناسی و جامعه‌شناسی، تنش‌های مختلفی را هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر در ارتباط با مسئولیت جراحان زیبایی مطرح کرده است.
عباسی در توضیح این موضوع می‌گوید: در کشور فرانسه مسئولیت جراحان زیبایی یک تعهد به وسیله تشدید یافته است. در این ارتباط قاعده‌ای وجود دارد تحت عنوان «قاعده تناسب» که به موجب آن پزشک حق ندارد هیچ نوع جراحی را انجام دهد، مگر آن که سود محتمل و معقولی که از آن جراحی به دست می‌آید، با عوارض و خطرات احتمالی آن هماهنگی داشته باشد. در واقع هر چه زشتی فرد کمتر و چهره طبیعی‌تر باشد، وسایل ایمنی باید بیشتر باشد. تا جایی که در مواردی به هیچ وجه نباید خطر کرد و در صورت انجام جراحی چون خود عمل تقصیر است، بنابراین مسئولیت پزشک مسجل خواهد بود. در این کشور تعهد جراح زیبایی یک تعهد به وسیله تشدید یافته است. بنابراین در صورت بروز خسارت، جراح باید از عهده اثبات عدم تقصیر خود برآید وگرنه باید ضررهای زیان دیده را جبران کند.
دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران ادامه می‌دهد: به طور کلی باید گفت که عمل جراحی زیبایی اگرچه در اکثر نظام‌های حقوقی جایز دانسته شده، لیکن بر اساس قوانین و مقررات یا رویه قضایی، مقید به اموری شده است که تخلف از آنها مسئولیت جراحان زیبایی را به دنبال خواهد داشت، از جمله اینکه در انگلستان تجویز جراحی زیبایی منوط به عدم ملازمه آن با خطر شدید است یا اینکه در حقوق آلمان گفته شده که این جراحی نباید با انجام یک تکلیف اجتماعی در تعارض باشد. برای مثال عمل زنی که حامله بوده و سینه خود را جهت خوش‌فرم‌کرددن آن مورد جراحی قرار می‌دهد و بدین وسیله وظیفه شیردهی او معطّل می ماند، جایز دانسته نشده است.
وی می افزاید: خطاهای پزشک در جراحی‌های زیبایی با توجه به نوع آن می‌تواند مسئولیت انتظامی یا کیفری یا مدنی در بر‌داشته باشد و ممکن است در آن واحد یک یا چند نوع مسئولیت بر جراح خاطی بار کند. مثلا جراحی که با استفاده از مواد غیر استاندارد و کادر غیر متبحر به فردی ضرر می‌رساند، ممکن است هم در معرض جریمه یا تعلیق بر اساس ضوابط حرفه‌ای یا قانون کیفری قرار گیرد و هم این که حسب مورد باید از عهده ضررهای وارده بر زیان دیده (مانند مخارج عمل، هزینه‌های عمل مجدد و زیان‌های روحی ناشی از دفورمه شدن عضو و ... ) برآید.
سخن آخر
وجه تمایز جراحی‌های زیبایی با دیگر انواع زیبایی‌ها در نیازی است که سلامتی و حیات انسان به آنها دارد.
برخی از فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن نیاز روانی انسان، قایل به تفکیک و تمایز زیادی میان مسئولیت‌های پزشک در جراحی‌های زیبایی و غیر آن قایل نمی‌شوند. آنها معتقدند که خروج از افسردگی و پیامدهای منفی روانی، این دسته از بیماران را به جراحی‌های زیبایی سوق می‌دهد و مانند دیگر انواع جراحی‌ها برای افراد جامعه ضروری و مفید است.
اما از سوی دیگر، گروه دیگری هستند که نظام حاکم بر مسئولیت جراحان زیبایی را سنگین‌تر و سخت‌گیرانه‌تر از دیگر جراحان نام می‌برند. عباسی، به این تمایز میان انواع جراحی‌ها تاکید می‌کند و می گوید: برخی مسایل هستند که ضرورت انجام جراحی زیبایی را کم می‌کنند و در جراحی‌هایی که ضرورت انجام آن پایین است نباید خطر زیادی وجود داشته باشد و اگر این اصل رعایت نشود، پزشک به واسطه نفس شروع جراحی مسئولیت خواهد داشت. وی از این ضابطه با عنوان "قاعده تناسب" یاد می‌کند که در حقوق دیگر کشورها پذیرفته شده است.
